[ المقدّمة ] الخامسة [ هذا العنوان من المسائل الأُصوليّة ] أنّ هذا العنوان من المسائل الأُصوليّة لا الرجاليّة - كما يتراءى باديَ الرأي - ويشهد به أنّ بعض الفحول - وهو أبو العُذْر ، في الغور في هذا الغَمْر - قد عنون ذلك في الأُصول ، وتبعه غير واحد ممّن تأخّر عنه ( 1 ) وتعرّضنا أيضاً له في سوابق الأيّام في الأُصول ، مع أنّ هذا العنوان وعنوانَ لزوم نقد أخبار الكتب الأربعة أخَوان متراضعان من لبن واحد ، والعنوان الثاني - وهو الأخ الأكبر - مسألة أُصوليّة معروفة ، فعلى منواله الحالُ في هذا العنوان . مضافاً إلى أنّ البحث في الرجال إنّما يكون عن الموضوعات ، أعني أحوال الرواة ، وقد يبحث فيه عن الألفاظ المتعلّقة بتلك الأحوال ، والبحث في هذا العنوان إنّما هو عن الحكم ، أعني لزوم النقد كما هو الحال في أخيه الأكبر ، فلا مجال لكون هذا العنوان من المسائل الرجاليّة . وإن قلت : إنّ الأُصول إنّما يُبحث فيه عن أدلّة الأحكام كما ينطق به حدُّه ، ولا مجال فيه للبحث عن الحكم ، والبحثُ عن الحكم إنّما هو وظيفة الفقه كما ينطق به حدّه أيضاً . قلت : إنّه قد يبحث في الأُصول عن الحكم باعتبار تعلّقه بالدليل ، بل هو غير عزيز ، فانظر البحث عن وجوب الفحص عن الخاصّ في العمل بالعامّ ، ووجوب التخصيص ، ووجوب حمل المطلق على المقيّد ، ووجوب الاحتياط في شبهة الحرمة أو الوجوب من الشكّ في التكليف وشبهة الحرمة في الشبهة المنفردة من الشبهة الموضوعيّة من الشكّ في التكليف ، ووجوب الاحتياط في الشكّ في

--> 1 . انظر مفاتيح الأُصول : 374 . ونقله أيضاً ولد المصنّف في سماء المقال 2 : 396 .